أعلن عدد من السياسيين والنشطاء المدنيين أمس الأربعاء عن تأسيس ائتلاف سياسي جديد تحت مسمى "ائتلاف دولة العدل"
ويسعى الائتلاف حسب ما ذكر القائمون عليه في بيان لهم إلى لم شمل أكبر عدد ممكن من الكتل والتيارات والقوى الحية السياسية والمواطنين في الداخل والخارج، من أجل عرض بديل تاريخي للشعب الموريتاني عن الثنائية السياسية التقليدية، من موالاة، ومعارضة.
كما أوضح القائمون على الائتلاف أنه يهدف إلى إرساء دولة العدل والقانون والمؤسسات التي تضمن المحافظة على الدين والهُوية واللحمة الوطنية وفصل السلطات وتحمي كل المقدسات والثوابت الأخرى التي ينص عليها الدستور الموريتاني.
وأكد القائمون على الائتلاف على نيتهم خوض الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية المقبلة في إطار كتلة سياسية واحدة، مشيرين إلى أن الائتلاف "سيُصغي لكل أصوات الحق الوطنية، ويمد يد التفاهم والتعاون والمناصرة لكافة القوى الحية الجادة في البلد"
ويتكون الائتلاف الجديد من:
- قاري محمد عبدالله : رئيس حزب الاتحاد من أجل التخطيط للبناء،
- محمدبوي الشيخ محمد فاضل: نائب برلماني عن كتلة خيار الحق،
- يعقوب أحمد لمرابط: رئيس حركة كفانا، رئيس حزب اتحاد قوى الشباب الموريتاني قيد التأسيس،
- الحسن آب: رئيس حزب الخيار الوطني، قيد الترخيص.
- نورالدين محمدو: المنسق العام لمشروع "الى الأمام…موريتانيا"، رئيس حزب "موريتانيا إلى الأمام" قيد
