وصف مجلس الأمن الدولي الانقلاب العسكري الذي وقع في بوركينا فاسو الجمعة قبل الماضي بـ"الأمر المؤسف"، مردفا أنه "يقوض الاستقرار بالنظر إلى التقدم المحرز في الموافقة على العودة المنظمة للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024".
وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن قلقهم البالغ إزاء "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو خاصة بالنظر إلى التحديات الإقليمية الأمنية الخطيرة في منطقة الساحل.
