أقر ا"لحوار الوطني" في تشاد الذي نظمه المجلس العسكري الحاكم وبعض حركات التمرد، وقاطعته جل أحزاب المعارضة. خارطة طريق لمرحلة انتقالية، تشمل بقاء رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد لمدة عامين.
كما أقرت خارطة الطريق ترشيح ديبي في الانتخابات القادمة، وتخصيص 45 مقعدا في المجلس التشريعي، للحركات المسلحة التي وقعت "اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد".
وتعهد ديبي بالإفراج عن كل أسرى الحرب لتعزيز جهود المصالحة المضمنة في اتفاقية الدوحة للسلام.
وقد قاطع قسم كبير من أحزاب المعارضة السياسية والمجتمع المدني وعدد من أقوى حركات التمرد المسلحة في تشاد هذا الحوار، منددين بما اعتبروه "توريثا للحكم".واستمرار الحكم العسكري.
