أشاد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد احمد عيده بالتعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي واكب الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في مجال العدالة.
أوضح الامين العام في افتتاح ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة اليوم بنواكشوط -أن الاهتمام بالولوج إلى العدالة وضمان آلياته إحدى الضمانات المهمة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان نظرا لما يشكل المتقاضين من ذوي الدخل المحدود ولمرتادي المحاكم بشكل عام ، مضيفا أن الإستراتجية الوطنية للولوج إلى العدالة محور من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل قادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
ومن جهته بين الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد ولد ابراهيم أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة دستورية استشارية مكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان تسعى إلى جعل حماية وترقية حقوق الإنسان مسؤلية الجميع عبر نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات .
وبدوره قال ممثل عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد حمود ولد سيد احمد إن الورشة مثال ناجح في التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج عصرنة العدالة والولوج إليها الرامي الى التمكين من النفاذ إلى العدالة وضمان حقوق الإنسان .
