قال وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح إن إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” يأتي في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير القطاع والنهوض به، من أجل تعميم الكهرباء على جميع المواطنين في أفق 2030، وسبيلا إلى تحقيق هذا الهدف الطموح تقرر توزيع الشركة إلى أربع شركات (الأم وهي القابضة وأخرى لتوزيع الكهرباء وثالثة لتسويقها والرابعة خاصة بالقطاع الريفي).
وأكد أن هذا التقسيم جاء بعد الكثير من الدراسات التي قامت بها الوزارة خلال العام المنصرم وبناء على تجارب عالمية ناجحة، فضلا عن متطلبات مدونة الكهرباء التي سبق عرضها، موضحا أهمية هذه الخطوة في تشجع القطاعين العام والخاص لتوفير الكهرباء وتوزيعها وفتح المجال أمام المستثمرين للإنتاج للرفع من مستوى هذه الخدمة، وصولا إلى الهدف الطموح الآنف الذكر.
