يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة البرلمانية الجديدة، للمرة الأولى منذ العمل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا قبل عامين، في ظل تحديات سياسية داخلية وخارجية وأخرى اقتصادية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجة الغلاء.
وينتظر أن يلقي العاهل المغربي، خلال ترؤسه افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان مساء الجمعة، خطابا أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بحسب ما أعلنته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة صباح اليوم.
وينص الفصل 65 من الدستور المغربي على أن يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبدأ يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثاني من شهر إبريل/ نيسان.
وجرت العادة على حضور العاهل المغربي إلى مقر البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لترؤس افتتاح الدورة التشريعية الجديدة وإلقاء خطاب توجيهي، إلا أنه خلال العامين الماضيين تم التخلي عن ذلك، بسبب إجراءات مكافحة كورونا، باتباع تدابير احترازية، كان من أبرزها توجيه الملك خطاب الافتتاح من القصر الملكي، ونقله داخل قبة البرلمان، فضلا عن تحديد عدد البرلمانيين الحاضرين للافتتاح في 100 برلماني ومستشار.
وبالرغم من تحسن الوضع الوبائي في البلاد، كان لافتا صدور توجيهات إلى البرلمانيين بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، مرتين، الأولى أمس الخميس، وأخرى صباح اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لافتتاح البرلمان، الذي سيرأسه العاهل المغربي حضوريا، للمرة الأولى، منذ العمل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.
إلى ذلك، تتجه أنظار المراقبين إلى مضامين الخطاب الذي سيلقيه العاهل المغربي في افتتاح البرلمان باعتباره سيرسم خريطة طريق العمل الحكومي والبرلماني لمواكبة التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في سياق داخلي ودولي مليء بالأزمات نتيجة الآثار السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد.
