صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية أحمدي ولد حمادي، على البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة مابين 2022-2025.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب، كما يأتي لضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.
