أكد والي كوركل أحمدنا ولد سيد أب خلال اجتماعه بالمصالج الإدارية والجهوية وممثلي المجتمع المدني أن هذا الاجتماع يأتي ضمن التعبئة والتحسيس حول القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية إطلاع مسيري المرافق العمومية والرأي العام بإرادة الدولة في التطبيق الصارم لجميع القوانين المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر، وحماية الفئات الأكثر هشاشة والأطفال المستغَلّين في التسول والمهاجرين غير الشرعيين.
ووجه نداء لقادة الرأي في المجتمع والأئمة للعب دورهم في التحسيس الشامل بشأن هذه المواضيع المهمة، والتي تكتسي أولوية خاصة لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حيث جعل من تطبيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عنوانا بارزا للقطاعات المعنية بهذا المجال.
وأضاف أنه في هذا الإطار، قررت الحكومة تفعيل وتنشيط هذه القوانين الرادعة، وعدم التساهل تجاه كل ما يخص هذا النوع من الجرائم التي تخالف قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا الأعراف والمبادئ النبيلة التي تميز مجتمعنا.
وأوضح أن السلطات ستتعامل بحزم وسرعة مع أي خرق لهذه القوانين التي تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذها برئاسة الوزير الأول محمد بلال مسعود، مما يبرهن على أهمية هذا الموضوع وجسامة المسؤوليات المترتبة عليه.
جرت وقائع الاجتماع بحضور حاكم مقاطعة كيهيدي السيد محمد سالم ولد صلاحي والسلطات الأمنية بالولاية.
