طالب مجموعة من عمال الشركة الموريتانية للألبان، بتفعيل الشركة بوصفها رافعة تنموية في الحوض الشرقي، ولها عمال يأخذون منها حقوقا ويسددون منها واجبات، كما طالبوا بدفع رواتبهم المتأخرة.
وقال حدات ولد محمد يرب، متحدثا باسم العمال إن توقيف وزارة التنمية الحيوانية، لعمل المؤسسة وإنتاجها وأجور عمالها، هو إجراء تعسفي في حق المؤسسة وفي حق العمال.
وكان مصنع الألبان في النعمة، قد أطلقته حكومة عزيز، بتمويل غخ بعشرات الملايين من الدولارات، ودشنته سنة 2016 وسط دعاية ضخمة، أنه سوف ينتج 30 ألف ليتر من الحليب طويل المدة يوميأ، و9000 ليتر من الألبان الطازجة، إضافة إلى صناعات ألبان متنوعة،لكنه حسب مهندسين لم يشيد بالمعايير الفنية المطلوبة، ولم تنجز له مزرعة لتنمية المواشي الحلوب، ولم توضع له استرلتيجية تموين بالألبانـ، كما لم توضع له خطة تسويق مدروسة، كما ان إنتاجه من الحليب طويل المدة "انكادي" جاء دون المستوى من حيث الجودة وإقبال المستهلكين، والقدرة على المنافسة.
أما الألبان الطازجة فبم ينجز فيها المصنع شيئا يذكر، وكذلك صناعات الألبان الأخرى.
وفي ياية هذا العام أوقفت الحكومة عمل المصنع، وغيرت اسمه إلى شركة صناعة الألبان، وأعلنت عن نيتها بيع غالبية أسهم الشركة لتجار خصوصيين.
واحتج عمال الشركة مرات عديدة مطالبين باستمرار الشركة الحكومية، ودعمها كما طالبوا بصرق رواتبهم المتأخرة.
