قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها لاحظت "غياب التكوين بالنسبة للقضاة وأعوان القضاء"، لافتة إلى أن "ميزانية وزارة العدل لم تمنح فيها مخصصات للتكوين منذ عدة سنوات، كما أن "التكوينات في الخارج أصبحت نادرة، بالرغم من أهميتها في تطوير وتحسين العمل القضائي".
ورصدت اللجنة في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا 2021 – 2022 ضمن آثار غياب التكوين "وجود بعض القضاة اليوم على رأس محاكم في مختلف المجالات التجارية والجنائية والمدنية ليست لديهم فيها أي مؤهلات ولا تكوين أساسي".
