أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (رسمية) وجود ارتباك شبه كامل في قطاع العدالة يتعين علاجه بشكل مستعجل، وعددت العديد من مظاهره في تقرير السنوي عن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا للعامين 2021 – 2022.
ورصدت اللجنة في التقرير - الذي تسلمه الرئيس محمد ولد الغزواني منتصف أكتوبر الماضي نسخة منه - عدة اختلالات نبهت في بدايتها إلى أن "قصر العدالة هو الخدمة العمومية الوحيدة حيث يبدأ الموظفون، وبالتالي المستخدمون، يوم عملهم فقط بين الساعة 10 صباحا و11 صباحا دون معرفة أسرار هذا الانتقاص منذ عقود".
