موقع الفكر: ماذا عن مصنع التمور في ولاية آدرار؟
محمد يحيى بن عبد القهار: سعة المصنع حاليا 500 طن، ويُعمل حاليا على توسيعه حتى يصل إلى 1000 طن،
فالمصنع أنشئ لتبريد ومعالجة التمور سواء كانت طازجة أو يابسة، وأنشئ بتمويل أجنبي ولكن ليس لديه رأس مال وميزانيته التسييرية إنما هي قرض أقرضه إياه صندوق الإيداع والتنمية، والقرض عليه فوائد ويسدد وحان سداده ولم تسدده الحكومة، والحكومة من حقها ألا تدخل في التجارة، و إذا لم يكن مربحا فلن يهتم به رجال الأعمال ولن يساهموا فيه، وهو ما يزال ملكا للدولة ويتبع للتنمية الريفية، ويتطلب لفتة كريمة كي لا يكون مدينا وربحه في هذه المرحلة ليس مؤكدا، والمزارعون تعودوا بيع "تكلاعهم" بسرعة في مدينة نواكشوط وغيرها.
موقع الفكر: ماذا عن العينات التي ينتجها المصنع وعن التسعيرة؟
محمد يحيى بن عبد القهار: يصنف المصنع التمور إلى نوعيتين درجة أولى ودرجة ثانية، ويشتري الكلغ. الواحد ب 800 أوقية قديمة ويبيعه ب 1000 أوقية قديمة، وكثير من المنتجين لا يبيعون له؛ لأنهم يجدون من يشتري منهم بأسعار أفضل، والمصنع إمكانياته لا تسمح له بالمناورة أكثر في الشراء، وهو يتعامل مع نسبة قليلة من الإنتاج.
ولست ضد الليبرالية ولكن تطبيقها يعني السعر والجودة، والتمور الموريتانية قادرة على المنافسة، ويجب أن تجد حصتها من السوق وما ننتجه في آدرار وتكانت ولعصابة وغيرها لا يستطيع أن يفي بمتطلبات السوق المحلية، ونحتاج إلى أماكن لتبريد التمور وهي ما تزال في مرحلة القطف الأولى " التكلاع" البسر والبلح حتى نتمكن من بيعها، وقد نلجأ مستقبلا للمعالجة مع التبريد. ولم أشاهد مصانع الخارج لكننا نشاهد التمور المستوردة من الخارج وأنا لا آكلها، وهي معالجة علاجا جيدا، ولكننا لسنا المعنيين بها وحدنا.
موقع الفكر: هل تمكن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع؟
محمد يحيى بن عبد القهار: تمكن زيادته بأضعاف، أما فيما يتعلق بالمياه فإن القرى يشربون الماء من الآبار ويتقاسمون المياه مع النخل والأغنام، والمشكلة مطروحة بالأساس في المدن وليست في القرى.
