أعلن والي تيرس الزمور محمد المختار ولد عبدي، عن حزمة من الغجراءات التي ستتخذها السلطات بعد حوادث مقتل موريتانيين منمين ومنقبين خارج الحدود.
وقال الوالي: “هنالك أشخاص يخاطرون بأرواح الآخرين، فيأخذون رعاة لا يدركون خطورة الوضع، ويرسلونهم إلى مناطق غير آمنة، إذا قتلوا فكأن أحدًا لم يقتل، فيما يبقون هم آمنين في بيوتهم، نفس الشيء يقوم به ناشطون في التنقيب عن الذهب، يمولون منقبين ويمنحونهم السيارات والوقود ويرسلونهم نحو الموت خارج الحدود، هذا لم يعد مقبولًا، المتاجرة بالبشر لم تعد مقبولة”.
وقال، إن الدولة ستبدأ إجراءات لمنع عبور المواطنين نحو المناطق غير الآمنة، وخاصة المنقبين عن الذهب والمنمين. وأضاف الوالي أن حوادث مقتل المواطنين خارج الأراضي الموريتانية “لم تعد مقبولة”.
وكان الوالي يفتتح مساء أمس السبت حملة توعية حول “المخاطر والمسلكيات الضارة”، بدأت من سوق المواشي على أن تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري، وتشمل مواقع التنقيب.
وأكد الوالي أنه “سيتم اعتقال جميع المتورطين في إرسال مواطنين نحو المناطق الخطرة خارج الحدود، سواء من تولى إرسال السيارة أو تأجيرها، أو تجهيز المنقبين وتمويلهم”.
ثم أضاف: “ستسمعون خلال الأيام المقبلة دليلا على هذا، وأود أن يفهم الجميع ذلك، وأن ينشغلوا بطريقة لتأمين أرواحهم وممتلكاتهم ولكن داخل الحوزة الترابية لموريتانيا”.
من جهة أخرى، قال الوالي محمد المختار ولد عبدي إن موريتانيا لديها “واجبات” تجاه دول الجوار، حسب ما تنص عليه “المواثيق والاتفاقيات الدولية”، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن الملف في ذلك المستوى “بحوزة أيادي أمنية وستقوم فيه بالواجب”.
