
قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري إنها بصدد تنظيم ايام تشاورية مع بداية العام 2023
وذلك للوصول إلى توصيات توافقية لتسيير هذه المصيدة الاستراتيجية.
وقالت الوزارة إنها ستعمل على ترجمة التوصيات التوافقية إلى نظم تشريعية وتنظيمية وإلى خطة استصلاح غايتها التسيير المستديم لهذه الثروة ذات المردودية الهامة على الاقتصاد الوطني.
وقالت الوزارة إن ابوابها مفتوحة قبل وبعد هذه الأيام للتشاور مع كافة الفاعلين والمهنيين والمهتمين في كل مايهم قطاع الصيد البحري.














