تداولت مصادر إعلامية أن البنك المركزي الموريتاني قام بالتجديد لهيئته الشرعية من خلال منحها مأمورية جديدة مدتها 4 سنوات حيث تعنى الهيئة
بمطابقة القوانين والنظم مع الشريعة الإسلامية وحوكمتها، وتضم الهيئة كلا من:الشيخ حمدا ولد التاه- الولي محمذن ولد محمودا- الشيخ الطالب أخيار ولد الشيخ محمد فاضل- وزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد أهل داوود- وزير الشؤون الإسلامية الحالي الداه ولد أعمر طالب- إضافة إلى مقرر اللجنة الخبير المالي في البنك المركزي بونه ولد كركوب.
وتكلف اللجنة بمهمة الاستشارة الشرعية وتدقيق القوانين والنظام والمعاملات المالية.
ويأتي هذا الإجراء الذي لم يتأكد من مصادر رسمية وسط حديث متزايد عن وجود خروقات على مستوى اختيار أعضاء الهيئة حيث تنص القوانين المنظمة على حظر وجود من يتقاضون راتبا من الدولة ضمن أعضاء الهيئة.
