أعلنت الحكومة الفرنسية عن مشروع قانون جديد للهجرة بهدف إصدار تصاريح إقامة جديدة تتعلق بالوظائف التي تعرف نقصا في اليد العاملة.
ويهدف القرار إلى التغلب على نقص العمالة الذي يؤثر على بعض القطاعات الحيوية.
ويضع مشروع القانون آليات لتيسير استقدام الأطباء من خارج دول الاتحاد الأوروبي، والذين ينقص عددهم بشكل كبير في المستشفيات الحكومية تحديدا.
وستعمل باريس ضمن إطار بند "المواهب" على تسريع إصدار تصاريح إقامة سارية لمدة 4 سنوات لهذه الفئة التي بلغ عدد منتسبيها في فرنسا خمسة آلاف طبيب.
