تدرس معادن موريتانيا، القرار الرئاسي القاضي بدمج منطقة ” تمايه ” في الأروقة الخاصة بالوكالة الوطنية للمعادن.
وعقد المدير العام لمعادن موريتانيا حمود ولد أمحمد يومي الأربعاء والخميس بمقر الشركة، سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركاء في مجال التعدين الأهلي.
وحضر الاجتماعات ، ممثلون لنقابات التعدين، وشخصيات مستقلة ناشطة في مجال التعدين الأهلي، ومستثمرون في المجال.
وقال ولد امحمد، إن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة “تمايه” قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم.
وطلب من الحاضرين انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة “تمايه”،
وقال المدير إن معادن موريتانيا ستتولى استصلاح المناطق غير المستغلة من منطقة تمايه قبل أن توزعها على المستفيدين .
