أعلنت حكومة الاحتلال اليوم الجمعة تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة، إنه تقرر أولا تحويل ما يقارب 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية إلى الإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.
كما تم أيضا حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
ثالثا: تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج) بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافا للاتفاقيات الدولية".
ــ رابعا: حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
ــ خامسا: سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني".
وفي أول رد لها على الخطوة الإسرائيلية، أكدت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات إسرائيل العقابية لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن مواصلة الحراك لإنهاء الاحتلال.
بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطوة الإسرائيلية بشدة ووصفتها -في بيان لها- بـ "الجريمة والتغول على حقوق الفلسطينيين" في محاولة للتأثير على القرار الأمني بملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
ودعت إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال وابتزازه والمضي قدما في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية
