تكشف رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن غدا الثلاثاء عن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يتضمن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا، فيما يحذر المراقبون من خطر استئناف المظاهرات الاحتجاجية التي دعت غليها النقابات.
ورغم أن فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد هوالأدنى مقارنة مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا، قد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجرته معاهد متخصصة.
إلى حذر رئيس نقابة "القوة العاملة" المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية .
