أعلنت النقابات العمالية في فرنسا،أمس الثلاثاء، التعبئة عامة في 19 يناير الجاري احتجاجا على مقترح حكومي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
واقترحت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح نظام التقاعد الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".
وتقول الحكومة إن متوسط عمر الفرنسيين بات أطول مما كان عليه في السابق، وبالتالي يحتاجون إلى العمل لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستداما من الناحية المالية.
وكانت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدد، قد أعربت بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن الأسبوع الماضي.
