
قالت إذاعة فرنسا الدولية، إن الحكومة الجزائرية قامت بحل "الجامعة الجزائرية لحقوق الإنسان"، بناء على حكم من محكمة جزائرية في يونيو الماضي، بسبب تأييد الرابطة الجزائرية لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول ما تعرض له نشطاء "الحراك الشعبي".
وقال سعيد صاليحي نائب رئيس الجامعة الجزائرية لحقوث الإنسان "LADDH"، أن وزارة الداخلية الجزائرية، تنقم من المنظمة، تزكيتها تقارير المنظمات الدولية، عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ولكونها متهمة بقربها من نشطاء "الحراك"، وهو "حراك مواطنين" مساند للديموقراطية سنة 2019.
وأضاف صاليحي "أنهم علموا بحل منظمتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، بحكم قضائي بتاريخ 29 يونيو 2022، صدر دون اشعارهم، وفي غياب محامي المنظمة"
موضحا " أنه في جميع الأحوال يندرج هذا القرار في إطار القمع المتزايد الذي طال مختلف منظمات المجتمع المدني، وأحزاب المعارضة،والصحافة، وأن الحكومة بتخلصها من "الجامعة الجزائرية لحقوق الإنسان تكون قد تخلصت من الشاهد الوحيد على عمليات القمع"
يذكر أن الجامعة الجزائرية لحقوق الإنسان قد تأسست سنة 1985، وحصلت على الاعتراف القانوني سنة 1989.














