تبنّت الحكومة الفرنسية خلال اجتماع الاثنين خطّتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدة تصميمها على المضيّ قدماً دون تقديم أيّ تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات العازمة على تصعيد التعبئة بعد انطلاقة حاشدة ناجحة.
وفي ختام الاجتماع أكّد وزير العمل أوليفييه دوسوبت عدم التراجع عن رفع سنّ التقاعد الى 64 عاماً، وهو سبب التحرّك الاحتجاجي.
وأعلن أنّ “التراجع عن هذه النقطة يعني التخلّي عن العودة إلى توازن النظام”.
وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
ووعد حزب “فرنسا المتمردة”(يسار متطرف) “بمعارضة قوية” بينما اقترح حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف إجراء “استفتاء” باعتباره “المخرج الوحيد”.
