صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسةٍ علنية عقدتها مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتطوير العقاري.
وأوضح معالي وزير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد، إن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم ب 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري، يغفل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال.
وبَيّن أن تعدد المهام المسندة إلى المطور العقاري في ( المادة 7 ) من هذا المشروع هي ما يبرر الترخيص للأشخاص الطبيعيين، بالحصول على صفة المطور العقاري
