موقع الفكر: هل ترون أن القضاء الموريتاني مؤهل للتعاطي مع ملف فساد العشرية؟
محمد يحيى بن عبد القهار: لا أستطيع أن أتحدث عن الجاهزية؛ لأني لا أعرف ما الذي تقصده بها، والملف الذي تحدثت عنه لا أعرف هل هو ملف يتطلب تخصصا كبيرا أو هو مثل بقية الملفات الأخرى ؟ ولا أعرف إلا الملفات التي يقوم بها القضاء أو أعوان القضاء وهذه أول مرة في تاريخ البلاد يقوم البرلمان بتحقيق في بعض الملفات، ويشتبه في بعض الأشخاص في سوء التسيير وهذه سابقة في تاريخ البلد وليست من المساطر التقليدية التي أعرفها، والقضاء عالج فيما مضى بعض الملفات منها الفساد والانقلابات وبرأ بعض المتهمين وحكم على بعضهم وأدانهم.
والدستور واضح والقوانين المطبقة له واضحة كذلك وعلى كل حال رئيس الجمهورية والوزراء تحاكمهم محكمة العدل السامية والآن إذا بهم تحاكمهم المحاكم العادية.
موقع الفكر: هناك من يقول إن الرئيس يمكن أن يحاكمه القاضي العادي إن مارس ما ليس من صلاحياته؟
محمد يحيى بن عبد القهار: على كل حال في هذه النقطة قلت ما قلت وهي سابقة في تاريخ موريتانيا فالبرلمان من صلاحيته سن القوانين ومراقبة تطبيقها، ومراقبة عمل الحكومة وإذا حقق البرلمان في تسيير معين يحيله إلى محكمة العدل السامية ولكن في هذه المرة أرسل الملف إلى السلطة التنفيذية والوزير أحاله إلى وكيل الجمهورية ،الذي أحاله بدوره إلى الشرطة القضائية.
