قال الوزير السابق محمد ولد عابد إن من الواجب أن نبارك للسلطلة التنفيذية عدم تدخلها في ملف محاكمة رموز نظام العشرية معربا عن أمله أن يكون القضاء عند حسن ظن الموريتانيين
وأضاف في مقابلة مع موقع الفكر إن محاكمة رموز العشرية يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الموريتانية.
وفيما يلي نص الجزء موضع الاستشهاد من المقابلة المطولة مع الوزير:
موقع الفكر: هل تعتقدون أن المسار الذي بدأ مع لجنة التحقيق البرلمانية وانتهى بالقضاء سيعيد أموال الدولة المنهوبة؟
الوزير محمد بن العابد: نأمل ذلك، وعلى كل حال المهم هو أن المسار الحالي يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الموريتانية، وهي مساءلة القائمين على الشأن العام مهما علت مناصبهم وحتى لو تعلق الأمر برئيس جمهورية سابق، فتمكن مساءلتهم أمام القضاء واسترجاع ما استحوذوا عليه بغير وجه شرعي من أموال الشعب الموريتاني، المسار قد يكون طويلا، ولكن المهم هو أنه انطلق وأظن أنه علينا جميعا أن نبارك للبرلمانيين ما قاموا به من عمل، وأن نبارك أيضا للسلطة التنفيذية، ونشكرها على عدم تدخلها في هذا الملف ونأمل أن يكون القضاء عند حسن ظن المواطنين الموريتانيين، وأنه سيعالج الملف بكل مهنية و إنصاف حتى تسترد الدولة الموريتانية خيراتها المنهوبة خلال العشرية الماضية فالعديد من الدول تمكنت من استرجاع مبالغ معتبرة كنيجيريا والجزائر إلى غير ذلك... ونحن لسنا نشاز وقد آن الأوان لتكون الدولة الموريتانية دولة يحاسب فيها المسئولون، وإن صح التعبير بالحسانية: "من تلثم على مبالغ معتبرة من أموالنا" يحق لنا أن نخلع لثامه ونسترد منه أموالنا.
