قالت مجلة "جون ءافريك" الفرنسية، إن الممولين الأجانب، تعهدوا بتمويل "برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي أعدته حكومة الرئيس محمد بازوم - أول رئيس من أقلية الطوارق يحكم النيجر - لدولة النيجر، في المدة الومنية 2022 - 2026، ويكلف هذا البرنامج 45 مليار يورو، تعهدت الحكومة منها ب: 13 مليار يورو، خلال انعقاد الطاولة المستديرة.
وقد نظمت حكومة النيجر في العاصمة الفرنسية باريس، هذه الطاولة المستديرة يومي ال 5 وال 6 من ديسمبر الماضي، وشارك فيها البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، وصندوق النقد الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، وشركاء آخرون\، وشارك فيها أكثر من 1300 مشترك، من 23 من بلدان العالم.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد حققت النيجر سنة 2021 نسبة نمو بلغت 7%، وهي أكثر اقتصاديات غرب إفريقيا ديتاميكية، وأسرعها نموا, رغم الانفجار الديمغرافي السريغ، والمنقطع النظير.
وتأمل النيجر الحفاظ على نسبة نمو مستمر، بنسبة 9.3% في الفترة 2022 - 2026.
