تواصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة السبت مفاوضاتها سعيا إلى تجاوز خلافات وإبرام معاهدة طال انتظارها لحماية أعالي البحار، الكنز الحيوي والهش الذي يغطي ما يقرب من نصف الأرض.
ولا تزال المفاوضات المغلقة تركز على المسألة السياسية الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار.
كما تشمل نقاط الخلاف الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية، ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، وتقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثا.
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكّل منطقة أعالي البحار أكثر من ستين بالمئة من المحيطات وحوالى نصف الكوكب ومع ذلك لم تحظ باهتمام كبير لفترة طويلة، مع تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.
