أقر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية الخبراء الدوليين لمراقبة الأوضاع في السودان واستمرار الحظر الخاص بالسلاح والعقوبات المالية الأخرى، حتى 12 مارس 2024.
وأيد 13 عضواً في المجلس ، تمديد العقوبات فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وسارعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، لوصف العقوبات بـ«غير العادلة» مشيرة إلى أنه «على الرغم من ذلك، بتبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2672) الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل 18 عاماً.
وخلال جلسة اعتماد القرار، وفق البيان، اعتبر ممثلو الغابون، غانا، موزامبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل، أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور «لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور، كما أن السلطات في السودان تبذل جهودا من أجل تحسين الأوضاع في دارفور».
