قالت الحكومة الانتقالية في مالي الجمعة إنها ستؤجل استفتاء دستوريا كان من المزمع إجراؤه هذا الشهر ليكون الأول في سلسلة من الاقتراعات المقررة لاستعادة الديمقراطية في البلاد بعد وصول الجيش للسلطة في العام 2020.
وتعهد المجلس العسكري بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير شباط 2024 بعد ضغوط من قوى إقليمية لوضع جدول زمني مقبول للانتقال الديمقراطي.
وينظر إلى الاستفتاء على دستور جديد الذي كان مقررا إجراؤه في 19 مارس، باعتباره مؤشرا على التزام المجلس العسكري بتنظيم الاقتراعات في موعدها، وذلك إلى جانب قانون انتخابي جديد تم إقراره في يونيو حزيران.
وبحسب بوابة أفريقيا قالت السلطات المالية يوم الجمعة إن الاستفتاء سيؤجل "قليلا".
وأضافت الحكومة في بيانها أنها بحاجة لمزيد من الوقت لتشكيل لجنة الانتخابات وتفعيل دورها في جميع المناطق الإدارية التسع عشرة في البلاد.
ولم يذكر البيان موعدا جديدا للاستفتاء.
