ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ووضع الاطار القانوني للشركات الناشئة ذات البعد الابتكاري StartUp .
وقد خصص الاجتماع للاستماع إلى عرض مشروع قانون الشركات الناشئة و الذي سيسمح بتوفير أدوات قانونية جديدة وشاملة تهدف إلى تعزيز و إنشاء وتطوير الشركات الناشئة ذات البعد الابتكاري من خلال الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الخاصة. كما أن لها تأثيرا كبيرا على تنمية القطاع الخاص وعلى مكافحة البطالة والمساهمة في النمو الاقتصادي بشكل عام.
وبعد نقاش مستفيض لمضامين و محتوي النص قررت اللجنة الوزارية اعتماد المشروع مع ضرورة موائمته للمنظومة القانونية في ميدان التجارة والصناعة و ميدان الاستثمار .
كل التفاعلات:
٣٢عبدالحميد سيدمحمد الرباني، وMed Salem Ely Brahim و٣٠ شخصًا آخر
