قالت إذاعة فرنسا الدولية، إنه بعدما نشرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، ثقريرا يؤكد وقوع مجزرة "مورا"، في مارس 2022، حيث تم إعدام وقتل 500 شخص من سكان البلدة، على يد الجيش المالي، ومرتزقة "فاغنر" الروسية الذين يعملون معه، أعلن النظام المالي فتح قضائي، متهما الأمم المتحدة ب"التجسس"و"المؤامرة على الأمن الخارجي لدولة مالي"، و"المؤامرة العسكرية" ضد مالي.
وقال الباحث يمكتب منظمة العفو الدولية في دكار، عثمان جالو، إن هذه الانهامات من النظام المالي الحاكم،ضد الأمم المتحدة، وبعثتها "مينوسما"، تندرج في عملية "لي الذراع" بين الجانبين. لعل وعسى أن تتخلى الأمم المتحدة، عن تفويضها الشامل في مالي للحديث عن حقوق الإنسان والعدالة في مالي، وتحويلها إلى مجرد بغثة للمساعدة العسكرية،وتادغم السياسي للنظام العسكري الحاكم في مالي.
