قال وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، إن المراجعة الأولية لكافة رخص الاستثمار التي تم منحها خلال الفترات السابقة، سواء بالنسبة للمستثمرين الموريتانيين أو الأجانب، بينت أن نحو 7,8 من هذه الرخص تم منحها لمؤسسات لم يتم التعرف عليها حضوريا في الميدان.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين موريتانيا وشركة الظفرة للاستثمار في الزراعة والصناعات الزراعية.
