أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، في وقت يعاني أكبر اقتصاد بأوروبا من نقص مزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات في الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء. ونهاية عام 2022، بقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة.
ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا.
وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.
