قال وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي،إنه تم تعديل القانون العام للضرائب بغية خلق حيز مالي لتمويل الأولويات التنموية المدرجة في برنامج “تعهداتي” واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مع الحفاظ على استقرار الإطار الاقتصادي الكلي والانضباط الميزانوي.
وبين أن التعديل الجديد في القانون العام للضرائب يشمل إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصال إلى 18 بالمائة بدلا من 16 بالمائة المعمول بها حاليا، وإرساء ضريبة خاصة بنسبة 5 بالمائة على خدمات الاتصال تسري على رقم الأعمال للشركات المكلفة.
