قضت محكمة بريطانية اليوم الخميس بعدم قانونية ترحيل اللاجئين إلى رواندا.
وقد خلصت المحكمة اليوم بأغلبية إلى أنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.
وقالت المحكمة، إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسبابا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك ستجري إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث سيواجهون "الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية".
ويمثل الحكم ضربة كبيرة للحكومة البريطانية التي تواجه ضغوطا متزايدة من للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون الدولة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لاستيعابهم.
يذكر أنه بموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
والعام الماضي، أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء.
