نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة زيادة سعر جوازات السفر قائلة إنه لا يمكن زيادنها إلا بسن قانون ينص على ذلك
وذكر البيان أن سبب أزمة الجوازات نقص فئة جواز 32 صفحة بسعر 30000 أوقية بعد كثرة الطلب عليه ليتم حصره للمرضى والطلاب والحالات الضرورية هذا مع توفر فئة جواز 64 بسعر 100000 أوقية
كما تحدث البيان عن أزمة عالمية في الرقائق الألكترونية
