نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، في نواكشوط، ورشة عمل حول مشروع تعزيز الحوكمة العابرة للحدود وتعزيز صمود السكان من أجل التخفيف من مخاطر الأمن في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحكامة عبر الحدود لضمان أمنها والحد من المخاطر المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين ساكنة الحدود والمجتمعات العابرة للحدود.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، لدى افتتاح أعمال الورشة، أن إطلاق هذا المشروع يسعى إلى تعزيز صمود السكان في موريتانيا والسنغال من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء قدرات الشباب في المناطق المستهدفة، لافتا إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا تقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيقوم بعدة أنشطة من بينها تحسين وترميم بعض النقاط الحدودية وإنشاء وتفعيل التجمعات القروية في مناطق الحدود وتوفير الأجهزة وترميم البنى التحتية للمحاكم في مناطق تدخل المشروع، بالإضافة إلى إنشاء قطب من المكونين الشباب في مجال الوقاية من الجريمة.
من جانبه عبر الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحدود بالسنغال، العقيد بوبكر تراورى عن شكره للسلطات الموريتانية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة ويتقاطع مع إرادة السلطات العليا في البلدين بتحقيق تسيير مندمج ومسؤول للحدود والقضاء على الهشاشة بالنسبة لساكنة الحدود.
