ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة محمد الأمين سيد مولود، رئيس اللجنة، مشروعي القانونين التالين:
– مشروع القانون رقم 23-019، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 08 يونيو 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا.
– مشروع القانون رقم 23-020، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 20 مارس 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المتعلق بتمويل البرنامج الإقليمي المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد-19 والنزاعات والتغيرات المناخية في موريتانيا.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، استعرض فيه أهداف ومبررات مشروعي القانونيين المذكورين.
وأوضح الوزير في سياق عرضه لمشروع القانون الأول أنه يأتي لدعم خطة العمل الأولوية الرامية إلى بناء نظام احصائي فعال وذو مصداقية في أفق 2030.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني أوضح الوزير أن البرنامج الإقليمي المشترك للساحل يهدف إلى تعزيز قدرة وصمود السكان الافريقيين الأكثر هشاشة في منطقة الساحل من أجل تخفيف آثار وتداعيات أزمة كوفيد-19.
