اعتمد الاتحاد الأوروبي، الاثنين 23 أكتوبر الجاري ، إطارا قانونيا يسمح له بفرض عقوبات على النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عبر انقلاب عسكري . وأدانت مجموعة 27 بشدة هذا الانقلاب، الذي بمقتظاه، احتجز الجيش الرئيس المنتخب محمد بازوم في الأسر. كما علق الاتحاد الأوروبي مساعداته لميزانية الدولة الواقعة في منطقة الساحل وأوقف كل تعاون أمني مع النيجر.
وفي بيان صحفي، أكد المجلس الأوروبي إن النظام القانوني الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في اجتماعهم في لوكسمبورغ، يوفر إطارا شرعيا "لمعاقبة الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر". كما يُستهدف أيضًا أولئك "الذين تقوض أفعالهم النظام الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون، أو تشكل انتهاكات أو تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان".
وتخول هذه العقوبات عمومًا ادراج اسماء المتهمين في القائمة السوداء مما يؤدي إلى تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي، والحرمان من الوصول إلى التمويل من أوروبا وحظر دخول الأراضي الأوروبية. وينص نظام العقوبات أيضا على استثناء المساعدات الإنسانية و"الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية"، حسبما حدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/niger-l-union-europeenne...
