أوضحت وزيرة البيئة، لاليا عالي كمرا أن الغاية من خطوط شق الطرق الواقية من الحرائق هو الحد من المساحات المحروقة وتأمين المخزون الرعوي الاستراتيجي للبلاد والتقليل من الاعتماد على موازنة الدولة في استجلاب علف الحيوان في فترات الشح وتفادي الانتجاع الحدودي للسكان المحليين لضمان أمنهم.
وقالت خلال -إشرافها على إنطلاق الحملة الوطنية للمحافظة على المراعي اليوم -إن الوزارة وسعيا لتحقيق الأهداف المرجوة، وضعت خطة تتمحور حول ثلاثة محاور تتعلق بحملة لتحسيس وتعبئة السكان تحت إشراف الولاة من أجل الوقاية من الحرائق، وإنشاء شبكة من الخطوط عالية الجودة، والتدخل السريع في حالة نشوب الحريق عبر توزيع بعض المعدات على السكان والمندوبيات الجهوية للبيئة.
ونبهت إلى أن ولايتي كيدي ماغة والحوض الشرقي تعد من الولايات التي تم فيها اعتماد مقاربة التسيير اللامركزي للمصادر الطبيعية، التي حققت نتائج مرضية، وذلك بفضل التعاون الثنائي المثمر بين بلادنا وألمانيا الاتحادية.
وبينت أن مقاربة الحكامة في تسيير المصادر الطبيعية توجه للسياسة العامة للدولة تم تبنيه منذ عدة سنوات وتعكف وزارة البيئة على تعزيزه وتوسيعه عبر منح المسؤولية للمجموعات المحلية وروابط التسيير المحلي والجماعي.
وقالت إن مشكلة القطع العشوائي للأشجار وصناعة الفحم الخشبي إشكاليات اثقلت كاهل البيئة في بلادنا، وهو ما يحتم ضرورة إيجاد حلول مستديمة لتغطية حاجيات السكان في مجال الطاقة المنزلية والطهي دون تقويض الموارد النباتية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة البيئة تمول حاليا برنامجا لاقتناء قنينات غاز البوتان لفائدة السكان من أجل تخفيف الضغط على المصادر الطبيعية مع التوجه نحو نشر الطاقات المتجددة في البلديات الأشد عزلة.
ونبهت إلى أهمية التكامل بين مختلف الفاعلين وتعزيز التشاور والتعاون للوصول إلى الأهداف التي رسمها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، للبلاد من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
ودعت الوزيرة شركة “سنات” التي تتولى تنفيذ هذه الحملة إلى اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإنجاز الطرق الواقية مع الاحترام الدقيق لدفتر الالتزام والشروط المحددة.
