استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي جهود الحكومة في إنفاذ القوانين ونشرها وتعميمها، مؤكدا على الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مجال التحسيس والتثقيف.
تناول المفوض في كلمته أمام وفد حقوقي من أمريكا -الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقريب خدمات التقييد في السجل الوطني للسكان، بما في ذلك الحملة الوطنية للإحصاء والفرق المتنقلة، مشددا على أن الحق في الهوية هو من أساس الحقوق المدنية الذي ترتبط به جملة من الحقوق الأخرى كالتعليم وغيرها.
