دعا وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين رؤساء المجالس الجهوية بوصفهم جزءاً فاعلاً من الجهازِ الإداري إلى المساهمةِ الفعالة في إنجاحِ الورشاتِ الكبرىِ التي أطْلقها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مثل المدرسة الجمهورية ،وبرامج الزراعة الهادفةِ إلى تحقيقِ الاكتفاءِ الذاتي في مجالِ الغذاء، وتجسيدِ إدارةِ القُربِ ، خدمةً للمواطن، وللتنمية، إضافةً إلى المحافظةِ على المخزونِ الرعويّ، من خلال مكافحةِ الحرائق.
وأكد في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال لقاء تشاوري مع رؤساء المجالس الجهوية اليوم الخميس في نواكشوط حضره إلى جانبه وزيرا المالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي استعدادَ قطاعِ الداخلية واللامركزية لمؤازرة ومواكبة رؤساء المجالس الجهوية لتحقيقِ المهام المُوكَلةِ لهم، والتعاطي مع مختلِف الاشكالاتِ والتحدّيات ذات الصلة بعملهم الميداني ومتطلبات التنمية المحلية.
وقال إن سلسلة الملتقياتِ التشاوريةِ، التي بدأت أولى حلقاتها اليوم في نواكشوط حول اللامركزية، والمجموعات المحلية تجسد مدى العناية الكبيرة التي يوليها فخامةُ رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للاّمركزيةِ، نظراِ لدوْرِها الهامّ في ترسيخِ الديمقراطية وتحقيقِ التنمية المحلية.
وأضاف أنه تمشيا مع هذه العناية السامية، اتخذتْ الحكومةُ العديدَ من المبادراتِ والإجراءاتِ الهادفةِ إلى ترقيةِ اللامركزية والنهوضِ بالمجموعاتِ المحلية ، منها على سبيل المثال لا الحصر اعتمادُ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للامركزيةِ والتنميةِ المحلية التي تمتدُّ إلى 2030م؛ إنشاءُ المجلس الوطني للامركزية والتنميةِ المحلية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ؛ إعدادُ مرسوميْن أحدُهما خاصٌّ بالوظيفةِ العموميةِ المحليةِ، و آخرُ يقضي بتفعيلِ مهامّ الشرطةِ البلدية، وهما على وشَك الصدور، مما يشكل قفزة نوعية في مجال اللامركزية.
وأشار وزير الداخلية واللامركزية إلى أنه إضافة إلى ما تقدم تم تحقيقُ زيادةٍ تدريجيةٍ مُعتبَرةٍ في مُخصصات الصندوق الجهوي للتنمية ، تحَمُّلُ الدولةِ للمصاريفِ الخاصة لِمَا يُناهز (6.000) عاملٍ من عمال النظافة المحليين؛ إدخالُ برامجَ وأنظمةٍ رقميةٍ لضبطِ التسيير الإداري و التحصيلِ المالي للبلدياتِ في سائرِ عواصمِ الولاياتِ والمقاطعاتِ؛ بناءُ مقرّاتٍ، بمميزاتٍ معتبرة، لكافة المجالسِ الجهويةِ، إضافة إلى تزويد الجهاتِ بمجموعة من السيارات.
