طالب الفريق القانوني للرئيس النيجيري السابق محمد بازوم، محكمة العدل - وهي هيئة تم إنشاؤها للنظر في القضايا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - بإعادته إلى منصبه، زاعمًا أن اعتقاله والإطاحة به من السلطة ينتهك حقوقه السياسية.
وفي هذا الصدد أكد سيدو دياني - الذي كان يتحدث من داكار بالسنغال، عبر رابط فيديو- عضو الفريق القانوني لبازوم، إن إقالة حكومة بازوم تعد انتهاكا لحقوقه السياسية داعيا إلى إطلاق سراح بازوم غير المشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس لدولة النيجر. كما اعتبر أيضا أن اعتقال بازوم وزوجته وابنه ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وقال الفريق القانوني لبازوم أنه لم يتمكن من التواصل معه منذ 20 أكتوبر الفارط عندما زعم المجلس العسكري بأن الرئيس السابق حاول الهروب بمساعدة شركائه.
هذا ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها في هذه القضية في 30 نوفمبر.
وردا على ذلك، قالت عيساتو زادة، المحامية التي تمثل المجلس العسكري النيجري، إن بازوم وزوجته وابنه لم يتم احتجازهم بشكل تعسفي أو ضد إرادتهم موضحة إنهم يتمتعون بحرية التنقل، مع إبقاء بازوم في المنزل لأسباب أمنية.
يذكر ان الجنود النيجيريين أطاحوا ببازوم بسبب عجزه - وفق تفسيرهم -على التعامل مع انعدام الأمن المتزايد في المنطقة.
و هذا الانقلاب بمثابة واحد من ثمانية تحولات مماثلة للسلطة في غرب ووسط أفريقيا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
https://fr.africanews.com/2023/11/06/niger-laffaire-bazoum-portee-devant...
