قتل ما لا يقل عن 70 مدنيا معظمهم من الأطفال والمسنين على يد مهاجمين مجهولين في قرية زاونغو، ببلدية بوالا الواقعة في المنطقة الوسطى من بوركينا فاسو، وذلك وفق ما أعلن عنه المدعي العام لهذه المنطقة، سيمون غنانو في بلاغ.
وأوضح المدعي العام أن النتائج الأولية للأبحاث مكنت من "الإحصاء المؤقت لـ 70 شخصا قتلوا، معظمهم من الأطفال والمسنين (رجال ونساء) وإحراق للمتاجر أو تدميرها جزئيا.
وأشار إلى أن استمرار الابحاث، لا سيما من خلال الاستماع إلى أهالي الضحايا والمصابين، سيسمح بتحديد العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمفقودين.
ووفق التحقيقات والشهادات التي تم جمعها، "فإن مرتكبي هذه الفظائع مازالوا مجهولين في الوقت الحالي"، مضيفا أن "التحقيقات مستمرة للتعرف عليهم".
وفي بيان نشر مؤخرا، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو إلى تسليط الضوء على ملابسات هذه "المذبحة” من أجل تحديد المسؤوليات.
وذكر المصدر نفسه أن الحصيلة تتضمن "قرابة مائة مدني بينهم نساء وأطفال" قتلوا خلال "مذبحة" في قرية زاونغو في المنطقة الشمالية الوسطى من بوركينا فاسو.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا "تضامنه الكامل مع شعب بوركينا فاسو، الضحية الأولى للتدهور المستمر للوضع الأمني في البلاد". كما أدانت الولايات المتحدة، عبر رئيسة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية مولي في، هذا الهجوم على المدنيين ودعت سلطات بوركينا فاسو إلى تسليط الضوء عليه. وكتبت مولي في على موقع X (تويتر سابقًا) يوم الجمعة: "تدين الحكومة الأمريكية هذا الهجوم بأشد العبارات ". وفي أفريل الماضي، قُتل أكثر من مائة مدني في هجوم مماثل في قرية الكرمة شمال البلاد. وفتحت السلطات حينها أيضا تحقيقا.
هذا وتواجه بوركينا فاسو
مثل جيرانها في منطقة الساحل، ولا سيما مالي والنيجر انعدام الأمن المتزايد منذ عام 2015.
يذكر أن حكومة بوركينا فاسو أصدرت، في أبريل الماضي، "أمر التعبئة العامة والإنذار من أجل "إعطاء إطار قانوني وشرعي لجميع الإجراءات" التي تقوم بها الدولة في إطار مكافحة الإرهاب.
