طلب المشرعون الكينيون من جمعية بلوكتشين الكينية (BAK) المساعدة في صياغة أول إطار تنظيمي للأصول الرقمية على الإطلاق في البلاد.
وتمت دعوتها مؤخرًا لمناقشة صناعة الأصول الرقمية المتنامية من قبل لجنة الإدارة المالية والتخطيط الوطني. واحتلت القواعد التنظيمية والضرائب مركز الاهتمام، حيث اقترح المشرعون صياغة إطار شامل من شأنه أن يعزز الابتكار ويحمي المستثمرين.
وقال آلان كاكاي، مدير السياسات في هذه الجمعية أن المشرعين تواصلوا مؤخرًا معهم للاستفادة من خبرتها في الأصول الرقمية.
يذكر انه قبل شهرين، قدمت المنظمة التماسًا إلى المحكمة للطعن في الضريبة، التي تطالب بضريبة بنسبة 3٪ على القيمة الإجمالية لجميع معاملات الأصول الرقمية.
وبعد الاعتراض على نهج الحكومة تجاه الأصول الرقمية لسنوات، يمكن أن تشارك BAK أخيرًا في صياغة قوانين أفضل لهذا القطاع.
