احتضن فندق يوتي بمدينة كيهيدي، صباح اليوم السبت اجتماعا للجنة الجهوية المكلفة بالمصادقة على المشاريع الممولة من طرف برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى المصادقة على تمويل ما يناهز ثمانين مشروعا لصالح البلديات في ولاية كوركل في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة والبئية.
وأكد والي ولاية كوركل احمدنا ولد سيداب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات البلدية، طبقا للاستراتجية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والمتمثلة في حكامة محلية رشيدة شاملة وولوج الجميع للخدمات الأساسية وتحقيق تنمية اقتصادية محلية تمكن من تثمين مقدراتنا الإقليمية.
وأشار إلى أن المشاريع المقدمة في هذا الاجتماع تتناول بعض الجوانب التي تلامس حياة المواطنين كالصحة والتعليم والمياه والزراعة، وقد تمت دراستها من قبل المصالح الفنية بالمشروع بالتعاون مع المصالح الفنية بالولاية، مطالبا الجميع بالمشاركة في مراقبة تنفيذ الأشغال لتعزيز للامركزية ودفع التنمية المحلية من جهة أخرى.
بدوره أكد المنسق الجهوي لبرنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، محمد عبد الرحمن ولد محمد أحمد، أن هذا المشروع يهدف الى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، وتحقيق بعض النتائج الهامة للمواطنين المستهدفين، من أهمها تعزيز قدرات البلديات و الحكامة وتوفير الخدمات الأساسية، بالاضافة الى تعزيز مسلسل اللامركزية طبقا للاستراتجية الوطنية المصادق عليها من طرف السلطات العليا في البلد.
وأشار إلى أنه لبلوغ هذه الأهداف قام المشروع خلال العام الحالي باكتتاب مكتب دراسات هدفه المساعدة الفنية للبلديات للقيام بعملها والاستغلال الأمثل للموارد البلدية وإعداد مخطط تنموي شامل يحدد أولويات الاستثمار للمشاريع البلدية.
ونبه المنسق إلى أن المكتب قام بإعداد تقرير شامل يشخص المشاكل المطروحة من طرف المواطنين ويضع الحلول المناسبة لها وسيقدم هذا التقرير للعمد للمصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله تعالى، مطالبا العمد بإبداء ملاحظاتهم على التقرير قبل المصادقة عليه.
