ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، مساء أمس الإثنين بفندق موري سانتر، لقاءا جمع وزارة الداخلية واللامركزية بالأحزاب السياسية من قطبي الأغلبية و المعارضة.
و خلال الاجتماع تم التداول حول نقطتين،
- الأولى تتمحور حول الآليات الكفيلة بمواصلة سنة التشاور، ضمانا للاستمرار في نهج المقاربة التشاركية المعتمدة في التعاطي مع الشأن العام منذ بداية المأمورية الرئاسية الحالية.
- أما الثانية فتتعلق بالتشاور حول وثيقة الميثاق الجمهوري الموقعة في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، بين وزارة الداخلية واللامركزية ( كممثل للحكومة) و أحزاب اتحاد قوى التقدم و تكتل القوى الديمقراطية و الإنصاف.
و قالت وزارة الداخلية إن الاجتماع جرى في جو هادئ وودي و بناء، طبعته الصراحة و الجدية و تمكن خلاله كل حزب من التعبير عن آرائه و مواقفه بخصوص القضايا المطروحة.
وخلصت المداولات إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا مع تكليف وزارة الداخلية و اللامركزية بصياغة محضر الاجتماع وتقديم مقترحات تمكن من إيجاد توافق حول القضايا التي تم تداولها و من رسم ملامح المراحل اللاحقة مع تجديد تشبث الجميع بنهج التشاور المستمر و مقاربة التشاور و التشارك و التوافق خدمة للمصالح العليا للوطن.
فيما نقلت مصادر صحفية عن نائب رئيس حزب تواصل قوله إن طرح موضوع الميثاق الجمهوري في جدول أعمال اجتماع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية لم يكن ضمن جدول أعمال الدعوة التى تلقتها الأحزاب السياسية، وأنهم أكدوا، خلال اللقاء الذي حضروه كمدعوين من طرف لجنة المتابعة، أن زعامة المعارضة هي المعنية بالحوار مع السلطة، و أنهم في تواصل حريصون على الحوار على قاعدة أن تتفق المعارضة والنظام على خارطة طريق مشتركة.
حضر اللقاء رؤساء و ممثلون عن تسعة عشر حزبا سياسيا من العشرين حزبا القائمة و عدد من مسؤولي وأطر وزارة الداخلية واللامركزية.
