أوضح أحمد ولد زين المكلف بمهمة لدى ديوان وزيرة البيئة أن وضع إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا لأفق 2024-2030 قرار أتخذته الحكومة بالتعاون مع شركائها وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ويستجيب لإلتزام رئيس الجمهورية وتعمل الحكومة باشراف الوزير الأول على تعزيز الصمود في وجه الكوارث الطبيعية خاصة في مجال المناخ.
وأضاف خلال افتتاحه أعمال ورشة لاطلاق عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا، أن الورشة ستزود موريتانيا بوثيقة مرجعية وطنية في مجال التقليل من مخاطر الكوارث التي ستشكل إطارا للتعاون مع الشركاء.
وقال إنه خلال الأيام القادمة وبعد المصادقة على وثيقة الإستراتيجية وخطة عملها سيتم تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء بغية تقديم دعم مالي لتنفيذها وهو ما سيشكل مناسبة قوية لتنسيق جهود تمويل المخاطر المناخية حول مرجعية موحدة وتصور مشترك ومحاور إستراتيجية ذات اولوية.
وأكد المشاركة الفاعلة لكل الفاعلين في اعداد الإستراتيجية الذي يبدأ من اليوم على مدى الأشهر المقبلة، مبرزا ان إجمالية الكوارث المسجلة خلال السنوات الأخيرة تذكر بأن المخاطر التي لم نكن مستعدين لها تظل قائمة ويجب تضافر الجهود لمواجهتها.
ونبه الى ان معدل الخسائر السنوية الناجمة عن الكوارث الطبيعية خاصة في مجال الفيضانات يقدر بـ 17 فاصل 4 مليون دولار اي حوالي صفر فاصل 25% من الناتج الداخلي الخام لبلادنا..
وبين أنه لمواجهة هذه المخاطر، اتخذت موريتانيا وشركاؤها في التنمية عدة اجراءات مؤسسية وتشريعية وبرامج للتنبؤ للكوارث والاستجابة مع هذه الكوارث وذلك عبر تشكيل لجنة وزارية للحالات الطارئة برئاسة الوزير الأول وانشاء خلية دائمة للتنسيق ومتابعة الحالات الطارئة وصندوق وطني للعمل الانساني ووضع مقاربة لامركزية على المستوى الوطني للوقاية تحت اشراف الولاة وانشاء مندوبية عامة للحماية المدنية وتسيير الأزمات وتعيين وزارة البيئة نقطة اتصال وطنية للاطار الدولي لسانداي للحد من مخاطر الكوارث.
وتضمنت الإجراءات المتخذة انشاء مركز عملي للإنذار والإشعار وتسيير الأزمات.
وذكر بالدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول المناخ التي التأمت مؤخرا في دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة بلادنا حيث طالبت الأسرة الدولية خلالها بحشد تمويلات موجهة لتقييم الخسائر والاضرار الناتجة عن الكوارث المناخية وهو ما تعكف عليه موريتانيا بدعم من الهيئات الدولية المعنية، على اعداد ووضع فريق متعدد القطاعات لتقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية ، منبها الى ان موريتانيا الصامدة هي موريتانيا التي تجعل من الخكامة في المخاطر المناخية اولوية وطنية ومحلية..
