حث المدعي العام لدى المحكمة العليا سيد محمد ولد محمد الأمين، اليوم الأربعاء، أثناء زيارة تفقد واطلاع للنيابة العامة بانواذيبو والضبطيات القضائية التابعة لها، والسجن المدني، على ضرورة توفير المساعدة القضائية، لما لها من أهمية في إيصال الحقوق لأصحابها..
وقال المدعي العام في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء،إن المساعدة القضائية محورية في إيصال الحقوق لأصحابها؛ خاصة الفئات الهشة والمعاقين والمعوزين، وذلك بتعيين محامين لمؤازرتهم أمام مختلف الدرجات، وزيادة التحسيس ونشر الوعي بها بين المواطنين.
وأوضح أن زيارته لولاية انواذيبو هي الاطلاع على أوضاع العمل على مستوى النيابة العامة والضبطيات القضائية، وتحديد وتعزيز الوضعيات والتعليمات المتعلقة بالسياسة الجنائية، وعلى وجه الخصوص التذكير بالعمل الذي قيم به خلال السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وهو العمل الذي أدى إلى تحسين صورة العمل الحقوقي في بلدنا على المستوى الدولي، حاثا على ضرورة الاستمرار في نفس قوة الدفع وتعزيزها وخاصة في مجال محاربة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد على أهمية العناية بجميع البلاغات والشكايات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم وضرورة التصدي لها بكل جدية.
وتطرق المدعي العام، خلال مختلف أنشطته واجتماعاته مع النيابة العامة والضبطيات القضائية التابعة لها، إلى ضرورة إعطاء مزيد من العناية لإعداد محاضر البحث الابتدائي وفترات الحراسة النظرية وإلزامية إخضاعها الكامل لما تنص عليه القوانين الإجرائية.
واطلع المدعي العام، خلال زيارته للسجن المدني، على ظروف النزلاء بالسجن، وحث على متابعة إجراءاتهم أمام المحاكم والتحقيق قبل ذلك حتى يتم تحاشي فترات الحبس الاحتياطي الطويلة. كما حث على تحصيل الغرامات المحكوم بها المدانين بوصفها جزءا من العقوبة، وتفعيل المكتب الجهوي للمحجوزات لما له من أهمية لتسييرها وضبطها.
