قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا من مارس.
وجاء القرار ضمن "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء، في وقت يترقب المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه.
